به گزارش خبرنگار خ خبرگزاری حوزه ، حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی چهارشنبه شب در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار شد، گفت: فقه حکومتی را یک رویکرد بر مجموعه فقه می دانیم که این رویکرد را در مقام اجتهاد از سوی فقیه بار می شود؛ در ذی المجموعه فقه حکومتی نیز آن را به تقسیم بندی فقه نظام و غیر نظام می رسیم.
وی افزود: برخی بر این باور هستند که مکتب وارگی منسجم فقهی که جهت دهنده رفتارهای فردی است معنی فقه نظام است و برخی دیگر نیز حکم سازمان ها و نهادهای اجتماعی تعبیر می کنند.
استاد حوزه با ذکر این مطلب که در گفتمان فقه حکومتی مجتهدان مسلمی داشتیم که در دو دهه گذشته در این گفتمان اجتهاد می کردند که در نهادهای مختلف نیز فعالیت داشتند، تصریح کرد: ولی وقتی در درس به همان روش مرسوم دیگران عمل می کردند.
وی گفت: اگر بخواهیم به فقه نظام برسیم اگر آن را در چارچوب ضوابط اجتهاد در بیاوریم خروجی آن با خروجی دیگر فقها تفاوتی نخواهد داشت و مجموعه دیگری ارایه نمی دهد زیرا این فقه نظام در روش شناسی آنها تاثیر نگذاشته است.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ذکر این مطلب که اگر فقه نظام بخواهد به منصه ظهور برسد باید در قواعد بالادستی و روش شناسی تغییر ایجاد کند، بیان کرد: به همین دلیل این سوال پیش می آید که فقه نظام می تواند روش ساز باشد؛ حال سوال این است که با مبحثی که امام راحل در خصوص اصالت فقه جواهری ارایه کردند می توانیم قواعد استنباط و استظهار از ادله باهم فرق می کنند؟.
وی افزود: به یک معنی همان است که فقیه فقه نظام با همان ساختار و قواعد که حاکم بر اصول فقه است حرکت می کند، ولی در پیشینیه اصول فقه نو آوری ها وقواعدی شکل گرفته است؛ این مسئله به شکل کلان تر در اصول فقه نظام قابل تحقق است.
استاد حوزه با بیان این مطلب که اصول فقه نظام امکان تغییر دارد، یادآورشد: این چهار عرصه در مجموعه اصول فقه وجود دارد؛ اگر بخواهیم تحلیل اصول فقه را بر اساس رویکرد عبد و مولا و رویکرد تقنینی قرار دهیم، قطعا با رویکردهای مختلفی مواجه می شویم.
